اسعار الوقود تحرق الشعب ونواب يغردون على انغام الحكومه

ـــ  داوود ينتقد الحكومه وحسانين يقدم الشكر ويقترح بيع أصول الدوله

ــــ نواب : الدين العام تجاوز 11 تريليون جنيه  وكل مولود جديد فى مصر “مديون” بـ105 آلاف جنيه

ابراهيم العتر

أثار قرار لجنة تسعير المواد البترولية  بزيادة أسعار الوقود، رغم انخفاض أسعاره عالميا موجة غضب عارمه فى الشارع المصرى  ، وزاد سخط واحتقان المواطن تجاه حكومه مدبولى التى اتهمها المواطن بأتخاذ قرارات عشوائيه تؤدي إلى تدمير الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع المصري، وتجعل الحياة اليومية للمواطنين أكثر صعوبة بل  تواصل فرض الأعباء الاقتصادية على الشعب بشكل غير مبرر، ما يعكس عجزا تاما عن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية المستمرة متجاهلة  ظروف طاحنه وحياة بائسه مريره يعيشها المواطن المصرى تفتقر لأبسط معايير الأدمية و الأنسانية  فى ظل أرتفاع جنونى مطلق غير مبرر للأسعار وأنهيار كامل لقيمة الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكى تحت قيادة حكومة جعبتها خاوية من ثمة أفكار تنهض بالأقتصاد من عثرته لا تفكر الا فى مواصلة الاقتراض من صندوق النقد والألتزام بتعليماته  دون النظر لما أل اليه حال المواطن .

وأمتدت موجة الغضب الى داخل اروقة البرلمان وسط ارتفاع سقف مطالب بعض النواب بمحاسبة الحكومه واحالتها الى المحاكمة الجنائية، وذلك أثناء مناقشة الحساب الختامى لموازنة الدولة للعام المالى 2023/2024 مستندين إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى رصد – بحسب قولهم – مخالفات مالية جسيمة

وكشفت الأرقام التى أطلقها نواب المعارضة عن كارثة مالية تهدد مستقبل الأجيال القادمة: دين عام تجاوز 11 تريليون جنيه، 60% من موازنة الدولة تُسدد أعباء الديون، وكل مولود جديد فى مصر “مديون” بـ105 آلاف جنيه منذ لحظة ولادته الأمر الذى دفع بعض النواب إلى المطالبة بـ”تغيير الحكومة”، بينما اكتفى آخرون بوصف السياسات الاقتصادية بـ”الفاشلة”، فى جلسةٍ بدت كـ”إنذار” من برلمانيين للحكومة.

وبدء النائب الوفدى محمد عبد العليم داود الكلمة هجومه الحاد على الحكومه  بالإشارة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى وثق حسب قوله وقائع  “إهدارًا للمال العام”

 وقال داود : “ليس أمام ضمير أى نائب إلا إحالة الحكومة إلى النائب العام”، مُستندًا إلى 412 خطاب ضمان صادرًا عن وزارة المالية لصالح جهات مختلفة، بالإضافة إلى ديون مستحقة على الحكومة “تُسدد من دماء الشعب” دون الاستفادة منها.

فى الوقت ذاته دافع نائب مستقبل وطن المثير للجدل طارق سعيد حسانين  عن موقف الحكومه فى وصلة مدح قدم خلالها الشكر لرئيس لجنة الخطه والموازنه والجهاز المركزى للمحاسبات والحكومه على ادائها خلال عامى 2023-2024 متجاهلا حالة الغضب التى تنتاب المواطن المصرى نتيجة الأرتفاعات المتتاليه للأسعار خاصة المحروقات التى تؤدى بدورها الى ارتفاع كافة أسعار السلع .

وقدم النائب طارق حسانين نصائح للحكومه ومحاور على حد قوله تسهم فى سد ديون مصر اولها بيع الأصول غير المستغله او الشراكه عليها وعلى الهيئات الأقتصاديه فى مصر .

وفى سياق متصل شن عدد من مواطنى أمبابه هجوما لاذعا ضد النائب طارق حسانين من خلال مواقع التواصل الأجتماعى وعدد من جروبات أمبابه بسبب كلمته التى وصفوها بالغير مسؤوله والتى لا تمثل مواطنى أمبابه الذى يعيش غالبيتهم ظروف معيشية صعبه .

واكد عدد من مواطنى أمبابه أن النائب طارق حسانين يقدم كرابين الولاء والطاعه للحكومه  خاصة وان النائب وأبنائه ورد ذكر اسمائهم فى عدد من القضايا  ووقائع الفساد المتنوعه .

وتردد على لسان البعض أن النائب الذى تورط هو وأحد أبنائه  فى العديد من القضايا والمخالفات ولا يشعر المواطن بأى وجود له بينهم ولا يعلم شىء عن مشاكلهم  لا يمكن أن يشعر بمعاناتهم .

وأكد البعض فى تعليقاته أن نائب مستقبل وطن دلف الى مجلس النواب لتحقيق مأرب شخصيه له ولأبنائه ولا يعنيه بأى حال من الأحوال حال المواطن لكنه يدلى بدلو الحكومه لتحقيق مزيدا من المكاسب.