فساد بالجمله داخل لجنة ترقيات الأساتذه تكشفها قضية المهدى
ابراهيم العتر
حالات فرديه تسيطر على بعض المؤسسات ذات الطابع الحيوى والأستراتيجى للدوله وتقود القطاع الطبى الى الهاويه تنفس احقاد دفينه وفشل ذريع بداخلها تحول تلك المؤسسات الى ساحة لتصفية حسابات شخصيه تؤدى فى النهايه الى منظومة متراكمه من الفساد تعوق حركة تقدم الدوله وتدفع الكفاءات للهروب من مصر وهو ما أكدته واقعة تعرض لها أ.د حسام المهدي أستاذ مساعد جراحة الأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني جامعه القاهرة وحصلت “مصريون نيوز” على تفاصيلها من واقع مستندات وأدله والتى أكدت أن لجنة الترقيه ماهى إلا لجنه لتصفية الحسابات بطرق ملتويه تضمنت فساد و تعنت و تجاوزات اللوائح والقوانين دون رقيب اوحسيب
بداية الواقعه .. تقدم ا.د حسام المهدى الأستاذ المساعد تخصص جراحة الأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني جامعه القاهرة بطلب الى اللجنة الدائمة لترقيات وظائف الأساتذة تخصص الجراحة العامة والتي انعقدت يوم الخميس 21/11/2024 بجامعة المنصورة مركز الجهاز الهضمي ومقررها أ.د “م. ع ” لأعمال ترقيه أستاذ جراحة الأوعية الدموية بعد استيفائه الشروط المطلوبة طبقا لخطاب عميد كلية طب القصر العيني والمرسل إلى مقرر اللجنة الدائمة لترقيات وظائف الأساتذة والمسجل بتاريخ 19/8/2024 تخصص الجراحة العامة وتضمن نص ” على ان يتم الرد خلال شهرين على الاكثر”
وقدم ا.د حسام المهدى عدد ٣ أبحاث عالميه منشورة في الدورية العالمية ذات الربع الأول “Web of Science, Q1” وتحقق شرط مسار التميز العلمي “٥٤”درجه طبقا لقرار المكتبة الرقمية علما بانه تم تقييمهم في لجنه احد الزملاء وحصل كل بحث على ١٨ درجة بالاضافه الى ” ۲” بحث تم تقييمهم من قبل بتقدير جيد و تم ايداع جواب مسار التميز العلمي لترقيه أستاذ جراحة الأوعية الدموية ضمن الأوراق وتم عرض أعمال تقييم النشاط العلمي في مجلس القسم على الرغم من أنها غير مطلوبة لمسار التميز العلمي في مجلس القسم.
وفى يوم 3/9/2024 فوجىء الدكتور حسام بـتدخل أ.د” هـ. م” الاستاذ بالقسم وعضو لجنه ترقيات الأساتذة بعمل تحفظ على جدول الاعمال بزعم وجود مخالفات قانونيه .
لكن حقيقة الأمر هو وجود خلاف بين ا.د حسام المهدى و بين أ.د” هـ. م”حيث سبق وان تقدم المهدى بشكوى ضد المذكور في واقعة دخول أحد الطلبة الي نفس لجنة الامتحان بالبكالوريوس التي يرأسها أ.د” هـ. م”مرتين في يومين مختلفين لأداء نفس الإمتحان و عليه قرر الدكتور “هـ.م” ان ينتقم لنفسه و يمنع ترقية الدكتور حسام المهدي ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قام بتحريض اعضاء هيئه التدريس على عدم التصويت لتقييم النشاط العلمي والذى نتج عنه شق الصف بين الحضور وأطلق المذكور شائعه بالادعاء بالباطل بوجود شبهه عدم استيفاء قانوني للمدة اللازمة للترقية ولم يكتفى أ.د” هـ. م” بكل هذا التعنت والفساد بل وجه سيلا من التهديد والوعيد للدكتور حسام المهدى بمنع اعمال ترقية الأستاذية الخاصة به أمام احد الزملائه مستغلا بذلك وضعه كعضو لجنه ترقيات الأساتذة متخذا منها ساحة لتصفية الحسابات والخلافات الشخصية مع اعضاء هيئه التدريس وكأنها عزبة تدار بمعرفته فى معزل عن اللوائح والقوانين و نتج عن ذلك تأجيل عرض مجمل النشاط العلمي الغير مطلوب فى حاله مسار التميز العلمي إلى مجلس قسم الجراحة في 8/10/2024 تأخيره لمده شهر كامل دون سبب قانونى ظاهر وبالمخالفه للوائح الجامعية وبذلك التصرف الذى ينم عن أحقاد وتصرفات غير مسؤله تأخرت الترقية المستحقة للدكتور المهدى كما أوصى العميد الذى ترأس المجلس بضرورة عمل التقييم بعد مجلس القسم مباشرة.
وفى هذا السياق قدم الدكتور حسام طلب وشكوى إلى كل من الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا و الأستاذ الدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات بأستبعاد أ.د “هـ. م ) وتم تسليمها إلى مكتب السكرتارية يوم الأحد 17/11/2024 برقم ۲۷۹۲ يوم وذلك بعد تحديد موعد الحضور امام لجنه الترقيات لوظائف الأساتذة بمركز جراحه الجهاز الهضمي بجامعه المنصورة والتي كان مقرر لها الخميس 21/11/2024
و تسلم الدكتور حسام المهدى كافه الدعاوى الرسمية لحضور اللجنة من خلال رسائل واتس اب تخص سكرتيره اللجنة توضح الموعد وعنوان المناقشة وطلبها إلى إرسال موضوع المناقشة على الواتساب.
وبالفعل توجه الدكتور إلى مقر اللجنة يوم الخميس 21/11/2024 بجامعه المنصورة فى حضور مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة الآخرين و تحدث أعضاء اللجنة مع الدكتور بأسلوب غير لائق وبتهكم في أجواء عدائية وغير مسبوقة نتيجة لتحريض أ.د” هـ. م”و تم رفض عمل إجراءات الترقية وهى ترقيه مسار تميز علمي بعد ان ذكر لهم انه مستوفي الشروط المطلوبه وبناء على دعاوى رسميه و انه بذلك يفقد أقدميته فأجاب مقرر اللجنة بتهكم واضح “هنعمل ايه “، و اضاف احد اعضاء اللجنة الأخرين ” انت مش كاتب شكوى في” هـ.م “،اكتب شكوى في اعضاء اللجنة كلها وكذلك رد عضو آخر باللجنة قائلا “احنا جايبينك نسمعك الكلمتين دول ” و اتفضل مع السلامه
الأمر الذى يطرح تساؤلات عن مدى سيطرت “أ.د” هـ. م” على أعضاء اللجنة لتعصف بمستقبل واحد من أفضل الأطباء في مصر وتعطل تميزه العلمي فى مجاله أم أنها حرب ممنهجه على الكفاءات والكوادر تهدف الى هدم القطاع الطبى .
لم بنتهى الأمر عند ذلك وتم تحديد موعد آخر لنظر أعمال الترقية الي درجة أستاذ بتاريخ 30/1/2025 و توجه الدكتور حسام الي مقر انعقاد اللجنة بجامعة المنصورة في الموعد المحدد الا أنه فوجئ بإدعاء اعضاء اللجنة وجود عدم أمانة علمية في أحد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول علما بأن هذا البحث هو بحث مشترك بينه وبين زملائه مع العلم أن ذات اللجنة وبذات تشكيلها قد أجازت البحث من قبل وقامت باعتماده في قرارتها الخاصة بترقية زملاء اخرين مشاركين في ذات البحث في غضون شهر أغسطس ۲۰۲٤ كما أن ذات البحث المعترض علي أمانته العلمية من اللجنة على حد زعمهم قد تم إجازته من قبل لجنة أخرى أثناء ترقية أحد زملائه كأستاذ مساعد وهو ما يؤكد أن كل أفعال وقرارات أعضاء اللجنة ما هي الا قرارات صادرة بقصد منع و تعطيل الترقية بالاتفاق مع مقرر اللجنة مجاملة منهم الى زميلهم أ.د” هـ. م ” لتصفية حسابات شخصيه وإساءة استخدام السلطة و النفوذ من اجل الإنتقام من الدكتور حسام المهدى
و توالت المهازل ولم يكتفى الجلاد بتعطيل المسار العلمى للضحيه بل قامت اللجنة بكتابة شكوي و تقديم أدلة ملفقة تفيد بأن البحث لم يتم عمل اي حالات منه و انه بحث مفبرك و قام الدكتور “هـ.م” بمخاطبة المجلة العالمية و التشكيك في البحث وكأن شغله الشاغل هو الانتقام مما يعد إساءة لجامعه القاهرة خاصة وانه استبق التحقيقات التي تمت في كلية حقوق بجامعه القاهرة و بالفعل فتحت المجلة تحقيقا و قامت بتبرئة ساحة الدكتور حسام المهدي و زملائه بل و قامت بقبول احد الأبحاث الأخري لهم بعد ذلك
و وعلى نفس الخطى قام المحقق القانوني بكلية حقوق بتبرئة ساحة الدكتور حسام المهدي و زملائه مجددا و صدر قرار من رئيس الجامعه بحفظ الشكوي و انتفاء التهمة بتاريخ” ١١ “مارس ٢٠٢٥.
لكن حتي الأن لم تتم أعمال ترقية الدكتور المهدى و استمر ت اللجنه التى يديرها المقرر المذكور بمواصلة الأنتقام وأدارة اللجنه طبقا لقواعد شخصيه بينما قررت تلك اللجنه المارقه من تعطيل القانون واللوائح بل وصل الأمر الى أن قام وكيل الكلية للدراسات بإستدعاء الدكتور المهدى بعد ذلك للتحقيق ليضيف بذلك مخالفة أخرى للقانون متجاهلا قيام الجهة الأعلي بالتحقيق و صدور قرار من رئيس الجامعه في الواقعة وفضلا عن قيام وكيل الكلية من قبل بالرد علي شكوي مجلس الوزراء بأنه جهة غير مختصة في هذا الأمر و ان الأمر يخص المجلس الأعلي للجامعات وهو ما يؤكد ان اللجنه تفتقر لأبسط معاير النزاهه والأمانه وأنها تدار بطرق تخالف اللوائح والقوانين لتصفية حسابات شخصيه حسب أهوائهم .
