شهدت المدن المصريه سلسلة جرائم وحشية بشعه زلزلت مشاعر المصريين وأضحت حديث الساعه وأثارت العديد من التساؤلات عن حجم الأنفلات الأخلاقى الذى يشهده الشارع المصرى والمشاهد والأخبار المزريه التى تتواتر ألى مسامع العامه والغريبه على شعب يصفه العالم بالكرم والتمسك بالعادات والتقاليد والقيم والدين فى غياب علمائه وأزهره دون تفسير أو أجابة واضحه عن سبب ما وصلنا أليه من حوادث تقشعر لها الأبدان مابين أنتهاك صريح للحرمات وترويع للأمنين ليظل المواطن المصرى حائرا يتساءل من السبب الحقيقى والطرف المسؤل عن تلك السلوكيات المشينه والغريبه على مجتمع تبدلت سلوكيات الكثيرين فيه بعد ثورة أحدثت أنفلاتا كان يرغب البعض فى أستمراره غيرت مبادىء وقيم وأخلاقيات كانت أبرز سمات المجتمع المصرى لكن باتت الحكومة المصرية وأجهزتها الرقابيه ومن خلفها الاعلام فى مرمى الأتهامات.
ليلقى المواطن المصرى باللائمة على الحكومه التى لم تطبق القانون بشفافية وحزم أيمانا منها بمبدء الصواب والعقاب دون أدنى دور أو مجال للوساطة والمحسوبيه عملا بمبدء” الكل سواء تحت طائلة القانون” بينما حظيت الأجهزه الرقابيه بنصيب أخر من الأتهامات والتى لم تحكم قبضتها على الشارع الذى أضحت نواصيه مرتع لمروجى وتجار المخدرات والسموم لتمنع بشكل قاطع تداولها قبل أن تجلب خطرا أجل وأعظم على المواطن الكادح .
كان يجب على نواب الشعب أن يطالبو بتشديد أحكام القضاء على تجارة وحيازة تلك العقاقير بدلا من أنشغال بعضهم بغراميات “لا تسمن ولا تغنى من جوع “…. كان يجب على الحكومه مراعاة الظروف الأقتصاديه للموطن الكادح الذى فقد لقيمات تقمن صلبه بدلا من أن تعتبره خزينة متنقله لا تعرف الا الصرف والدفع متجاهلة دخله وحجم أنفاقه ونفقاته والمتمثله فى ” أيجار – كهرباء – مياه- طعام – تعليم ” بعد أن أصبح التعليم حلما صعب المنال للطبقات الفقيره ” فى ظل حصول رب تلك الأسر على دراهم بخس معدودات فى ظل دخول متدنيه وغلاء فاحش وبطالة مطلقه أدت ألى تدنى الأقتصاد ووضع أمن المواطن فى منزلق الخطر بينما وقف الأعلام موقف المتهم بعد ظهور الـ”نمبر وان” ومن على شاكلته الذين ينادون بأعلاء لغة البلطجه والدم فى كل أعمالهم بينما أنتهجت أخريات لغة الجسد والعرى فى مشاهد لا تمت للفن بصله والتى جسدت المواطن المصرى أمام العالم فى مشاهد مزريه لا تليق بشعب مصر العريق
