سرقة الحبوب وأستغلال النفوذ وعلاقات غرامية مشبوهه هى تاريخ طويل ممتد لفساد رجال أعمال أستقلو ركب السياسة لتحقيق مأرب لهم مستغلين فى ذلك حصانة وثقة منحهم أياها مواطن بأس يتطلع ألى غد أفضل وحياة كريمة تلبى أحتياجاته وترعى أدميته وتصون كرامته لكن أقنعتهم الشيطانية الزائفه سقطت سهوا لتميط اللثام عن فساد لم ينتهى عند حد المال وسرقة الأقوات والطمع فى حبة قمح تقيم صلب هؤلاء البؤساء بل وصل تبجحهم ألى حد أستغلال النفوذ وأقامة علاقات غرامية مشبوهه وأهمال أذهق الأرواح دون رقيب أو حسيب وكأنهم يرفعون شعار من “أمن العقاب أساء التصرف” .
نسى هؤلاء أن فسادهم لا تزال رائحته تزكم الأنوف بدء من قضية القمح التى هزت عرش حكومة شريف أسماعيل ووضعتها فى مهب الريح وأطاحت بوزير التموين أنذاك خالد حنفى على خلفية اتهامات لاحقته حين قدم البرلمان تقريرا أعدته لجنة تقصى الحقائق تضمن “77” صفحه مؤيدا بـ “33” ألف مستند، يثبت وقائع فساد وإهدار للمال العام أجبرته على الأستقاله بكلمات مقتضبه ” أ كد فيها أنه واجه حربا شخصية واستقال ترسيخا للديمقراطية” وشملت القضيه توريدات وهمية للقمح المحلي تجاوزت قيمتها 500 مليون جنيه أنذاك وتوالت البلاغات ضد الوزير تطالب بالتحقيق معه نظرا لمسؤوليته المباشرة عن إهدار المال العام وإفساد منظومة توريد القمح واختراق منظومة دعم السلع الغذائية؛ الأمر الذي تسبب في إهدار مليارات الجنيهات ونجا الجبناء بحيل شيطانيه ليعودو للساحه بفساد تأن منه الجبال وصل ألى حد أقامة علاقات غراميه أفسدت البيوت ودمرت الأسر فضلا عن أهمال أزهق الأرواح فى ظل نفوق ضمائر هؤلاء الفسدة وتبلد مشاعرهم.
