أصدرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الجمعة حكما بالإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان مؤسس حزب “إنصاف”، ونائب رئيس الحزب شاه محمود قريشي
كما أمرت المحكمة عمران خان وشاه محمود قريشي، بتقديم سندات ضمان بقيمة مليون روبية لكل منهما، في قضية إفشاء أسرار الدولة وإساءة استخدام الوثائق الدبلوماسية.
وكانت محكمة خاصة أُنشئت بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 2023، قد وجهت الاتهام في 13 ديسمبر، إلى عمران خان وشاه محمود قريشي في قضية التشفير مرة أخرى، بعد أن أعلنت محكمة إسلام أباد العليا، في 21 نوفمبر، أن محاكمتهما باطلة وغير قانونية، حيث كان قد تم توجيه التهمة لأول مرة في 23 أكتوبر.
وتتعلق قضية التشفير بوثيقة دبلوماسية استخدمها عمران خان في تجمع حاشد لحزبه للإشارة إلى تهديده من قبل الولايات المتحدة، وزعمت لائحة الاتهام الصادرة عن وكالة التحقيقات الفيدرالية، أن عمران لم يعيدها أبدا.
من جهته، يعتبر حزب “إنصاف” أن تلك الوثيقة تحتوي على تهديد من الولايات المتحدة بإطاحة عمران كرئيس للوزراء، وتراها دليلا واضحا على ذلك.
ولا يزال عمران خان يواجه عددا من القضايا القانونية، التي وجهت ضده بعد الإطاحة به من الحكم، في أبريل عام 2022، في أعقاب أزمة سياسية ومظاهرات شهدتها البلاد، بسبب سياسات حكومة حزب “إنصاف”، وخاصة في الملف الاقتصادي.
