يناقش مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الاحد برئاسة الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وقد نص القانون الذى ستتم مناقشته وفقا لما تم عرضه من قبل الحكومة وبعد مناقشة لجنتى الإسكان والإدارة المحلية على منح رئيس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.
وجاء فى القانون الذى ستتم مناقشته غدا:
– حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المادة (4):
– منحت لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة- والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها ، مع . مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف
السعر المحدد.
– كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح. فوضت اللائحة التنفيذية للقانون في تحديد الشروط والضوابط اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع.
المادة (٥):
تضمنت وضع آلية أكثر يسرًا في تشكيل اللجان المختصة بالبت في طلبات التصالح بجعلها من
العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها.
منحت رئيس مجلس الوزراء إمكانية إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى.
