أشادت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بقيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الأفريقية.
وأوضح المهندس داكر عبد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه المنصة هي خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة السمراء وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من استفادة ابناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية واتاحة الفرص الاستثمارية .
وأكد أن هذه المنصة ستتعامل مع عدد من الملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الافريقية وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول .
واقترح المهندس داكر عبد اللاه عددا من النقاط الهامة التي يمكن الاستفادة بها في هذه المنصة وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسئول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع إتخاذ مقاولي التشييد والبناء والاجابة على استفساراتهم و كيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى او الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى .
و أوضح داكر عبداللاه أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الاول الذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذة المنصة مؤكدا ضرورة التواصل أيضا مع جميعات رجال الاعمال المصريين وشباب الأعمال ورجال أعمال الاسكندرية وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها و الاستماع لرأي القطاع الخاص.
و أكد أنه من خلال هذه المنصة أيضا يمكن عقد اجتماعات ولقاءات مع اتحادات مماثلة لاتحادات مقاولي التشييد والبناء او مجتمع الأعمال بالدول الافريقية للتواصل والاتفاق على سياسة عمل موحدة تضمن دخول الشركات الافريقية سواء بالاستثمار أو الدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات القارة الافريقية بسواعد أبنائها بمختلف دولهم الأفريقية .
و نوه إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة تسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة او الاستعانة بدول أفريقية أخرى لتنفيذها وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الافريقي من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات .
و أشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة و التمويلات وكل ما يلزم .
